النص 1 ، قال : ومن هذا القسم : ما لم يرد فيه نص من الأحكام التي لا يعم بها البلوى 2 عند من لم يعتمد على البراءة الأصلية ، فإن الحكم فيه ما ذكر ، كما سلف ، انتهى . [ كلام المحدث الأسترآبادي قدس سرّه في وجوب الاحتياط أيضا ] وممن يظهر منه وجوب الاحتياط هنا : المحدث الأسترآبادي ، حيث حكي عنه في الفوائد المدنية ، أنه قال : إن التمسك بالبراءة الأصلية من حيث هي هي إنما يجوز قبل إكمال الدين ، وأما بعد أن كمل الدين وتواتر الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السّلام بأن كل واقعة تحتاج إليها الأمة إلى يوم القيامة وكل واقعة تقع الخصومة بين اثنين ورد فيها خطاب قطعي من قبل اللّه تعالى حتى أرش الخدش ، فلا 3 يجوز قطعا ، وكيف يجوز ؟ وقد تواتر عنهم عليهم السّلام وجوب التوقف في ما لم يعلم حكمها ، معللين 4 : بأنه بعد أن كملت الشريعة لا تخلو واقعة عن حكم شرعي قطعي وارد من اللّه تعالى ، وبأن من حكم بغير ما أنزل اللّه تعالى فأولئك هم الكافرون .